---

أخبار هنا العالم - سجلت سوق الرهن العقاري في دبي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت قيمة معاملات الرهن إلى نحو 134.34 مليار درهم، مقارنة مع 120 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو سنوي يقارب 12%.

وعزا خبيران عقاريان هذا النمو إلى استمرار قوة الطلب على العقارات الجاهزة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى زيادة قيمة التمويلات المطلوبة، إلى جانب المنافسة بين البنوك وتوافر منتجات تمويلية مناسبة للمشترين المؤهلين. وأشارا إلى أن الاعتماد على التمويل العقاري شهد اتجاهاً متزايداً خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن كان أكثر وضوحاً لدى المقيمين مقارنة بالمستثمرين الأجانب.

وتوقع الخبيران استمرار نشاط سوق الرهن العقاري حتى نهاية العام، مع إمكانية تجاوز قيمة المعاملات 200 مليار درهم في 2026، وبنمو سنوي يتراوح بين 10 و12%، خصوصاً في حال استمرار تنافسية تكاليف التمويل والمحافظة على وتيرة الإقراض الحالية من جانب البنوك.

وأشارا إلى أن قوة الاقتصاد المحلي والنمو السكاني واستمرار الطلب من المستخدم النهائي، إلى جانب تسليم مزيد من المشروعات العقارية، تمثل عوامل رئيسية تدعم استمرار نمو سوق الرهن العقاري في الإمارة خلال الفترة المقبلة.

وتتركز الاستفادة من التمويل العقاري بصورة أكبر في العقارات الجاهزة، ولا سيما الفلل ومنازل «تاون هاوس» في المجتمعات السكنية المكتملة، إضافة إلى الوحدات التي جرى تسليمها حديثاً. وتعكس بيانات السوق، وفق الخبيرين، اتجاهاً متزايداً لدى المشترين لاستخدام الرهن العقاري كأداة لإدارة السيولة والاحتفاظ برأس المال لفرص استثمارية أخرى، بالتزامن مع تنافس البنوك على استقطاب العملاء المؤهلين.

ورغم ارتفاع قيمة الرهون، تراجع عدد معاملاتها خلال الفترة ذاتها، إذ انخفض من نحو 34.1 ألف معاملة في الأشهر الثمانية الأولى من 2025 إلى 30.6 ألف معاملة في الفترة المقابلة من 2026، بتراجع نسبته 10%. ويشير ذلك إلى تحول واضح نحو صفقات عقارية أكبر قيمة، حيث ارتفعت قيمة المعاملات إلى 134.34 مليار درهم، بنمو 11.95% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 120 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

---

مشاركة عبر:

---