---

أخبار هنا العالم - قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة «كريف الأردن»، فادي طوابيني، إن هناك جهوداً لإدراج بيانات فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني، على غرار فواتير الاتصالات، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تجاوز عدد من التحديات الفنية والقانونية المرتبطة بهذه الخطوة.

وأوضح طوابيني أن قانون المعلومات الائتمانية يشمل البيع الآجل للخدمات، بما فيها فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء، مبيناً أن شركات الاتصالات تندرج حالياً ضمن الجهات الخدمية التي تزود «كريف الأردن» بالبيانات، معرباً عن أمله في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج بيانات المياه والكهرباء قريباً.

وبيّن أن فواتير الاتصالات التي تُدفع لاحقاً تمثل شكلاً من أشكال الائتمان قصير الأجل، إذ تتيح بيانات السداد التعرف إلى السلوك الائتماني للفرد ومدى التزامه بالوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها.

وأكد أن إدراج الفواتير الخدمية في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة تسجيل أثر سلبي على الشخص، موضحاً أن الانتظام في سداد هذه الفواتير يمكن أن يسهم في بناء سجل ائتماني جيد، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون قروضاً أو التزامات مصرفية.

وأشار طوابيني إلى أن امتلاك سجل ائتماني جيد قد يعزز فرص الشخص مستقبلاً عند التقدم للحصول على تمويل من البنوك أو شركات التمويل، في حين أن التأخر المتكرر أو التخلف عن السداد يعد مؤشراً سلبياً يمكن أن يؤثر في فرص الحصول على التمويل.

وأوضح أن التقرير الائتماني يعكس التاريخ المالي والائتماني للشخص، ويبين نمط السداد بصورة شهرية، بما في ذلك فترات الانتظام والتأخر، فيما يصنف التقييم الائتماني المستعلم عنهم ضمن مستويات تبدأ من «مخاطر منخفضة جداً» وصولاً إلى «مخاطر مرتفعة جداً»، استناداً إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتاريخ الائتماني وسلوك السداد.

وشدد طوابيني على أن «كريف الأردن» لا تتخذ قرار الموافقة على طلبات التمويل أو رفضها، وإنما توفر للجهات المانحة أداة تساعدها في تقييم الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب، بينما يبقى القرار النهائي للجهة المانحة. ولفت إلى أن إدراج بيانات فواتير الخدمات ضمن التقارير الائتمانية يمثل ممارسة متبعة لدى عدد كبير من شركات المعلومات الائتمانية عالمياً، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تدخل بيانات المياه والكهرباء ضمن مكونات التقرير الائتماني.

---

مشاركة عبر:

---