---

أخبار هنا العالم - دخل التعديل الموسع لقانون التجسس في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، الأحد، ليشمل جرائم التجسس المرتبطة بجميع الدول الأجنبية، بعدما كانت الأحكام السابقة تركز بصورة أساسية على الأنشطة التي تخدم كوريا الشمالية. ويأتي ذلك في إطار مساعي سيول لتعزيز حماية التقنيات الاستراتيجية، في ظل تصاعد المنافسة العالمية في أشباه الموصلات والصناعات المتقدمة.

وأقرت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية التعديل على القانون الجنائي في 26 فبراير/شباط الماضي، بعد سنوات من الانتقادات التي اعتبرت أن التشريعات القائمة لا توفر أدوات قانونية كافية للتعامل مع عمليات التجسس التكنولوجي والصناعي التي تقف وراءها جهات من خارج كوريا الشمالية.

وينص التعديل على استحداث جريمة جديدة تتعلق بالتجسس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، مع فرض عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما تبقى الأحكام الحالية التي تجرّم التجسس لصالح «دولة معادية» سارية المفعول.

وكان القانون السابق يقصر تهم التجسس، في الغالب، على الأنشطة التي تحقق منفعة لكوريا الشمالية، ما دفع الادعاء العام في القضايا المرتبطة بحكومات أو شركات أجنبية إلى اللجوء لقوانين أخرى تتعلق بحماية التكنولوجيا الصناعية والأسرار التجارية، وفق ما أوردته «رويترز».

ورحب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل عند إقراره، معتبراً أنه سيعزز قدرة البلاد على التصدي لتسريب التقنيات الاستراتيجية، بما يشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء في القانون والأمن أن التعديل يسد ثغرة تشريعية استمرت لسنوات، وكانت تؤدي في بعض قضايا تسريب التكنولوجيا المتقدمة إلى تطبيق عقوبات أقل شدة. ويأمل مؤيدو القانون في أن يسهم توسيع نطاق التجريم في تعزيز الردع ضد التجسس الصناعي وحماية القدرات التقنية الكورية.

وصدر التعديل رسمياً في 12 مارس/آذار، ودخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول بعد انتهاء فترة سماح استمرت ستة أشهر. ويأتي ذلك عقب عدد من قضايا تسريب التكنولوجيا التي أثارت اهتماماً واسعاً، من بينها اتهام خمسة موظفين سابقين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنقل تكنولوجيا رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة «سي إكس إم تي» الصينية المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة.

---

مشاركة عبر:

---