---

أخبار هنا العالم - أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمقرر تنفيذها خلال الفترة بين عامي 2027 و2029.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد الأحد في دار رئاسة الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وبمشاركة وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي.

وأكد شحادة أن الالتزام السياسي يمثل أساساً لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشدداً على أهمية التنسيق بين المؤسسات وتكامل أدوار الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة. وأوضح أن الإصلاحات الأردنية تستند إلى الدستور وتشكل واجباً وطنياً لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وصون الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى استمرار الأردن في تطوير تشريعاته بما ينسجم مع المعايير الدولية، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة شراكتها مع مجموعة العمل المالي الدولية و«مينافاتف» وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، إلى جانب اعتماد نهج استباقي يجمع بين الإرادة السياسية والعمل المؤسسي لترسيخ مبادئ القانون والشفافية.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، موضحاً أن العمل يجري وفق خطة منهجية تستند إلى إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. وأشار إلى تحديث الأطر التشريعية والرقابية والإجرائية، وإقرار خطة للتعديل التشريعي وتنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وأشاد الزعابي بالتجربة الأردنية، معتبراً إياها نموذجاً في ترجمة الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، ولافتاً إلى الإصلاحات التي أسهمت في خروج المملكة من القائمة الرمادية عام 2023. كما ثمّن إسهامات الأردن في أعمال «مينافاتف» ودوره خلال رئاسته للمجموعة عام 2025، بما في ذلك عقد أول لقاء لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة، والذي جاء ضمن أولويات الرئاسة الأردنية بهدف دعم رسم السياسات العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي.

---

مشاركة عبر:

---