---

أخبار هنا العالم - قررت مدارس خاصة على مستوى الدولة حظر استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» داخل الحرم المدرسي، ومنعت الطلبة من الوصول إلى هذه الخدمات عبر شبكاتها الرقمية، إلا في الحالات التي تحصل فيها على تصريح صريح لاستخدامها لأغراض تعليمية أو إدارية محددة. كما وضعت المدارس ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة الشخصية عند الاتصال بشبكة المدرسة، سواء داخل الحرم أو خلال الأنشطة اللاصفية التي تنظم خارج المدرسة.

وعممت المدارس سياسات الاستخدام الرقمي المسؤول على الطلبة وأولياء الأمور والموظفين والزوار عبر قنواتها الرسمية، مؤكدة اعتماد أنظمة وبرامج تهدف إلى حماية الطلبة من المخاطر الإلكترونية. وتشمل هذه الإجراءات برامج توعوية موجهة للطلبة، لتعريفهم بالمخاطر الرقمية وتأثير السلوكيات والعادات الإلكترونية في أمنهم وسلامتهم.

وتتضمن الإجراءات كذلك تطبيق أنظمة للفلترة ومراقبة استخدام الإنترنت عبر أجهزة المدرسة، مع إجراء تحليلات دورية لرصد أي مخالفات للشبكة أو مؤشرات على ظهور أنماط استخدام سلبية. كما جرى تشكيل فرق مختصة لتحديد الإجراءات المناسبة لدعم الطلبة الذين قد يطورون عادات رقمية مفرطة أو محفوفة بالمخاطر أو مخالفة للقوانين.

وحددت المدارس أربعة أنواع رئيسية من المخاطر الإلكترونية التي ينبغي اتخاذ إجراءات لحماية الطلبة منها، في مقدمتها التعرض لمحتوى غير مناسب أو غير قانوني، أو مواد يمكن أن تؤثر سلباً في صحتهم النفسية. وتشمل المخاطر أيضاً التعرض لتواصل إلكتروني غير آمن، مثل التعامل مع مستخدمين ينتحلون هويات أو يستخدمون حسابات وملفات شخصية زائفة.

وتشمل المخاطر المحددة كذلك السلوكيات الإلكترونية التي قد تؤدي إلى إيذاء الطلبة لأنفسهم أو للآخرين، ومن بينها التنمر الإلكتروني، إضافة إلى الاحتيال والمخاطر المالية، مثل المقامرة والتصيد الإلكتروني. وفي هذا السياق، دعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة والمنصات الرقمية خارج الحرم المدرسي وخلال الأوقات غير الدراسية، بما يسهم في تعزيز السلوك الآمن والمسؤول على الإنترنت.

وأكد التربويون محمد غنيم وأماني خورشيد وسحر نادي أن تقييد استخدام تطبيقات «VPN» داخل المدارس يمثل إجراءً احترازياً للحد من وصول الطلبة إلى محتوى أو منصات قد تشكل خطراً على سلامتهم الرقمية والنفسية. واعتبروا أن هذه الإجراءات تنسجم مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الحماية الرقمية للفئات العمرية الأصغر.

وشدد التربويون في الوقت ذاته على أن الحظر التقني وحده لا يمثل حلاً شاملاً للمخاطر الإلكترونية، مؤكدين ضرورة تبني منظومة متكاملة تجمع بين أدوات الفلترة والمراقبة والتوعية المستمرة. وأشاروا إلى أهمية تعزيز مهارات الطلبة وقدرتهم على التمييز بين الاستخدام الآمن والضار للتكنولوجيا، بما يضمن بناء وعي رقمي مستدام يتجاوز حدود الإجراءات التقنية داخل المدرسة.

---

مشاركة عبر:

---