---

أخبار هنا العالم - أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم، الاثنين المقبل، فرض عقوبات على بنك «كبير» بسبب تعاملاته مع إيران، في خطوة جديدة ضمن حملة واشنطن المتصاعدة لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران. ولم يكشف بيسنت اسم البنك أو الدولة التي يتبع لها، مشيرا إلى أن الإعلان عن العقوبات كان مقررا الجمعة قبل تأجيله بالتزامن مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام»، محذرا المؤسسات والأفراد من مخاطر مواصلة التعاملات مع طهران. ووجه تحذيرا مباشرا إلى الجهات التي تقدم دعما ماليا لإيران أو تساعدها على الالتفاف على العقوبات، قائلا إن واشنطن «ستلاحقكم».

وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن عملية «العزل الاقتصادي» التي أعلنها بيسنت في 24 آب/أغسطس، والتي تستهدف تفكيك شبكات تهريب النفط وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات، وهي قنوات تقول واشنطن إنها توفر مصادر إيرادات للنظام الإيراني.

وأوضح وزير الخزانة أن الحملة تستهدف مختلف الجهات التي لا تزال تدعم طهران، سواء من خلال تمويل ما تصفه واشنطن بالإرهاب أو غسل الأموال أو تسهيل عمليات التحايل على العقوبات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على قطع هذه الجهات عن النظام المالي الأميركي.

وصعّدت إدارة ترامب ضغوطها الشهر الماضي بفرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة، بالتزامن مع توسيع نطاق مخاطر العقوبات الثانوية على الجهات التي تتعامل مع إيران في قطاعات عدة، من بينها الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية. كما أعلنت وزارة الخزانة، الخميس، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني وشبكات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وشملت الإجراءات الأخيرة أربعة من قادة وأعضاء كتائب حزب الله، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال تتهمهم واشنطن بالمساعدة في مشتريات عسكرية وشبكات مالية مرتبطة بإيران، فضلا عن شبكات استخدمت شركات واجهة ومبيعات نفط وقنوات صرافة لنقل الأموال إلى حزب الله. وقالت الخزانة إن إحدى هذه الشبكات نقلت مئات الملايين من الدولارات بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2025، فيما شددت واشنطن أيضا سياسة منح التراخيص الخاصة بإيران، بحيث أصبح رفض الطلبات هو القاعدة مع استثناءات محدودة، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من أن تسهيل معاملات كبيرة لصالح جهات خاضعة للعقوبات قد يعرضها لعقوبات ثانوية.

---

مشاركة عبر:

---