---

أخبار هنا العالم - قانون الإدارة المحلية الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً في مجلسي الأعيان والنواب، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور من نشره

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، الذي نشر في الجريدة الرسمية الخميس، استناداً إلى أحكام المادة (31) من الدستور، وبعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً على تاريخ نشره.

ويتألف القانون من 70 مادة، وجاء في إطار التوجيهات الملكية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تطوير الإطار التشريعي الناظم للعمل البلدي وربطه بمسارات التنمية الشاملة.

ويركز القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من الاضطلاع بدور تنموي واستثماري أكبر، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع فرص التنمية في المحافظات.

ونظم القانون العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة للحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة، كما وسع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي، ونص على عدم تعارض صلاحيات مدير البلدية مع اختصاصات المجلس.

وأبقى القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، كما عزز أسس التخطيط التنموي والاستثماري من خلال ضمان تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشروعات والفرص التنموية بين مختلف المناطق الجغرافية.

كما تضمن القانون أحكاماً تتعلق بالأتمتة والتحول الرقمي، وألزم الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشروعات، ونشرها عبر المنصات الرسمية، في خطوة تستهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بأداء الإدارة المحلية.

وجاء إعداد القانون بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي أجرتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية، إلى جانب الاستعانة بآراء المختصين والدراسات والاستطلاعات الميدانية، بهدف مواءمة أحكامه مع الواقع المحلي والاستجابة لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

---

مشاركة عبر:

---