---

أخبار هنا العالم - واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية خلال يوليو 2026، مدعوماً بنمو متزامن في الأصول والائتمان والودائع والسيولة المحلية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في التحويلات المالية عبر النظام المصرفي، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والمالي وتعزز قدرة البنوك على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة بلغت نحو 75.4 مليار درهم، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 5.669 تريليونات درهم بنهاية يوليو، مقارنة مع 5.594 تريليونات درهم في يونيو، فيما سجلت نمواً سنوياً بنحو 12.8%، بزيادة تجاوزت 645 مليار درهم مقارنة مع يوليو 2025.

وفي مؤشر على تنامي حركة الأموال عبر الجهاز المصرفي، بلغت قيمة التحويلات المنفذة من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 16.905 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بنمو 24.5% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وتوزعت التحويلات بين 6.451 تريليونات درهم لتحويلات المتعاملين، بنمو 18.9%، و10.453 تريليونات درهم للتحويلات بين البنوك، بزيادة 28.2%.

وخلال يوليو وحده، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام إلى نحو 2.529 تريليون درهم، بنمو سنوي بلغ 19.8%. كما أظهرت البيانات إجراء مقاصة لنحو 1.86 مليون شيك بقيمة 115.7 مليار درهم خلال الشهر، فيما وصلت القيمة التراكمية للشيكات التي تمت مقاصتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى نحو 780.1 مليار درهم.

وعلى صعيد النقد، بلغت قيمة الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي منذ بداية العام نحو 147.94 مليار درهم، مقابل سحوبات نقدية وصلت إلى 155.56 مليار درهم، بما يعكس استمرار حركة النقد داخل المنظومة المصرفية بالتوازي مع نمو النشاط المالي.

وسجل إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً قدره 41.2 مليار درهم خلال يوليو، وبنسبة 1.5%، ليصل إلى 2.799 تريليون درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي بنسبة 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، ما يعكس توسعاً في التمويل المقدم لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتصدر القطاع الخاص محركات نمو الائتمان المحلي، بعدما ارتفع رصيد التمويلات الممنوحة له إلى 1.573 تريليون درهم، بزيادة شهرية قدرها 24.8 مليار درهم ونمو سنوي بلغ 9.9%. وارتفع ائتمان الأفراد خلال يوليو 13.9 مليار درهم، أو 2.3%، فيما زاد ائتمان الشركات 10.9 مليارات درهم، أو 1.1%، بينما ارتفع الإقراض الحكومي إلى 255.3 مليار درهم، بنمو شهري 1.7% وسنوي 24%.

---

مشاركة عبر:

---