---

أخبار هنا العالم - كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن إيران استخدمت خلال السنوات الماضية آلية مالية شبيهة بنظام المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، ما مكّنها من شراء سلع وخدمات من الصين بقيمة مليارات الدولارات، من بينها معدات عسكرية.

وأوضحت خمسة مصادر، بينها مصدران إيرانيان رفيعا المستوى، أن الآلية تعتمد على مبادلة عائدات النفط الإيراني بأرصدة تُخصص لتمويل واردات من الصين، بما أتاح لطهران الحفاظ على تدفق تجارتها مع بكين بعيداً عن القنوات المالية التقليدية الخاضعة للرقابة والعقوبات الأميركية والدولية.

وفي المقابل، أتاحت الترتيبات للصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مواصلة شراء الخام الإيراني بأسعار مخفضة، مع تقليص مخاطر تعرض البنوك والشركات الصينية المصدرة إلى إيران للتدقيق الدولي أو العقوبات المرتبطة بالتعامل مع طهران.

ووفق المصادر، شملت المشتريات التي جرى تمويلها عبر هذه الآلية أدوية ومركبات ومعدات اتصالات، كما استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي لتمويل عقود بملايين الدولارات لتزويد إيران بمعدات مرتبطة بالدفاع الجوي. ولم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعاملات، كما لم تحدد المصادر الشركات الصينية المصنعة التي يُزعم تورطها فيها.

وأفادت ثلاثة مصادر بأن النظام المالي المستخدم يتجنب تحويل الأموال مباشرة إلى الشركات الصينية عبر القنوات المصرفية الدولية، مشيرة إلى إيداع مئات الملايين من الدولارات شهرياً، حتى العام الحالي على الأقل، لدى كيان مالي صيني غير معروف على نطاق واسع يحمل اسم "تشوشين".

وبحسب المصادر، كانت الأموال تستخدم لتغطية مشتريات متفق عليها مع شركة مسجلة في هونغ كونغ ومرتبطة بشركة النفط الوطنية الإيرانية، قبل أن يقوم الكيان المالي بتحويلها إلى شركات تصدير صينية وشركات تنفذ مشاريع بنية تحتية داخل إيران، على الأرجح من خلال مؤسسات مالية صينية أخرى. وقدرت المصادر أن نحو 70% من الأموال تخصص لمشاريع البنية التحتية، فيما يذهب الجزء المتبقي لسداد مستحقات الشركات الموردة للسلع، مع مرور ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار عبر الكيان خلال العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على كيانات صينية صغيرة على خلفية شراء النفط الإيراني أو المساعدة في نقله، لكنها تجنبت حتى الآن اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً قد تترك تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي. وفي الأشهر الماضية، صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، بينما تسعى إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، فيما حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في آب من أن الدول التي تواصل علاقاتها التجارية مع إيران قد تواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

---

مشاركة عبر:

---