---

أخبار هنا العالم - رفضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، التماسا يطالب بتعليق مشروع «إي وان» الاستيطاني قرب القدس، في خطوة تتيح المضي في الإجراءات المرتبطة بالمخطط الذي يثير انتقادات فلسطينية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياته على التواصل الجغرافي للضفة الغربية المحتلة.

وقالت المحكمة المركزية في القدس، في قرارها، إنها رفضت طلبا عاجلا لإصدار أمر مؤقت يوقف مناقصة المشروع، التي طرحتها وزارة الإسكان الإسرائيلية الشهر الماضي لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية.

ويستهدف المخطط إقامة نحو 3400 وحدة سكنية في منطقة حساسة تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، فيما تمثل الوحدات المطروحة في المناقصة نحو ثلث إجمالي المشروع، بحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية.

ويحذر معارضو المشروع من أنه سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل وتضمها، عن أجزاء واسعة من الضفة الغربية، كما سبق أن أعربت دول أوروبية عن رفضها للمخطط، معتبرة أن تنفيذه يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وبررت المحكمة رفضها للطلب بعدم وجود تغييرات مادية وشيكة أو غير قابلة للعكس، مشيرة إلى أن فترة زمنية لا تزال تفصل بين طرح المناقصة وبدء التنفيذ الفعلي، وأنها تتوقع البت في الالتماسات الثلاثة المقدمة ضد المشروع قبل بدء أعمال البناء على الأرض.

وكانت منظمات حقوقية، بينها «السلام الآن»، إلى جانب سكان فلسطينيين، قد طعنت في المناقصة وحذرت من أن المشروع قد يمهد لإخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم. واعتبرت المنظمات أن قرار المحكمة يخدم الحكومة الإسرائيلية ويتيح لها تكريس واقع استيطاني يصعب التراجع عنه لاحقا.

---

مشاركة عبر:

---