---

أخبار هنا العالم - تمكنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من إغلاق 1513 شكوى من أصل 1892 شكوى استقبلتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 80%، في مؤشر على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق التشريعات النافذة.

وأظهرت البيانات الرسمية للمديرية ارتفاعًا كبيرًا في عدد الشكاوى الواردة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عددها 1892 شكوى حتى نهاية آب، مقابل 788 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تنامي لجوء المستهلكين إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وفي إطار الإجراءات المتخذة بحق الجهات المخالفة، وجهت المديرية 52 إخطارًا، فيما حررت 48 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالاشتراطات والتشريعات المعمول بها، وذلك ضمن جهودها لضمان التزام القطاعات التجارية والخدمية بحقوق المستهلكين.

وتصدرت شكاوى التجارة الإلكترونية القطاعات التي تعاملت معها المديرية بواقع 423 شكوى، وبنسبة 22% من الإجمالي، تلتها شكاوى قطاع الكهربائيات بـ387 شكوى (20%)، ثم السيارات بـ340 شكوى (18%)، فيما سجل قطاعا الأثاث والخدمات 201 و199 شكوى على التوالي، بنسبة 11% لكل منهما.

وبحسب طبيعة الشكاوى، جاءت الكفالات والعقود في مقدمة القضايا المقدمة من المستهلكين بـ902 شكوى، وبنسبة 48%، تلتها الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة بـ756 شكوى (40%)، ثم شكاوى الإعلانات المضللة بـ165 شكوى (9%). وأكدت المديرية استمرار تكثيف المتابعة الميدانية والإجراءات القانونية والجولات التفتيشية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحمي حقوق المستهلكين ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات في الأسواق.

---

مشاركة عبر:

---