---

أخبار هنا العالم - تتجه الحكومة البريطانية إلى الإعلان، الثلاثاء، عن حزمة جديدة وواسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن حظر تجارة السلع المنتجة داخل المستوطنات، إلى جانب بحث فرض عقوبات على شركات يثبت تورطها في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن سبعة مسؤولين مطلعين على الإجراءات المرتقبة، فإن الإعلان المتوقع قد يمثل إحدى أبرز الخطوات البريطانية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم، أن حظر منتجات المستوطنات يُعد من بين أبرز الإجراءات المطروحة، في وقت لا تزال فيه الصيغة النهائية للحزمة قيد الإعداد.

وتأتي الخطوة المحتملة في ظل تزايد الضغوط والعزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني. ويرى محللون أن أي إجراءات بريطانية جديدة قد تشجع دولًا أوروبية أخرى على تبني تدابير أكثر تشددًا تجاه النشاط الاستيطاني.

ومن شأن الحزمة المرتقبة أن تتجاوز نطاق العقوبات البريطانية السابقة المتعلقة بالضفة الغربية، والتي طالت مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين من اليمين المتطرف. ونقلت الصحيفة عن اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط، أن الحكومة تتجه إلى توسيع نطاق العقوبات من التركيز على الأفراد إلى استهداف العمليات والمنظومة المرتبطة بالنشاط الاستيطاني.

وكانت بريطانيا قد أدانت في آب الماضي قرار الحكومة الإسرائيلية المضي في مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة E1 قرب القدس المحتلة، محذرة من تداعياته على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في الضفة الغربية. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند القرار بأنه «عمل غير مقبول ومدمر»، متعهدًا باتخاذ خطوات جديدة، من بينها فرض عقوبات على الجهات المشاركة في توسيع المستوطنات.

---

مشاركة عبر:

---