---

أخبار هنا العالم - تدخل الأسواق العالمية أسبوعا حاسما قد يرسم اتجاه أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أعاد تقرير قوي للوظائف احتمال تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر. وتأتي هذه التطورات في وقت تضيف فيه ارتفاعات أسعار الطاقة والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مزيدا من الضغوط على التضخم، ما يعقد حسابات البنك المركزي الأميركي.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة حاليا إلى ترجيح المتعاملين بنسبة تقارب 57% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، بعدما دعمت بيانات سوق العمل الجديدة الاعتقاد بأن الاحتياطي الاتحادي يمتلك مساحة أكبر لمواصلة التشديد النقدي إذا استدعت مسارات التضخم ذلك. إلا أن هذه النسبة تعكس توقعات الأسواق فقط، وليست توجيها أو توقعا رسميا صادرا عن البنك المركزي، كما يمكن أن تتغير سريعا مع صدور مؤشرات اقتصادية جديدة.

وجاءت القفزة في رهانات رفع الفائدة عقب إعلان الاقتصاد الأميركي إضافة 162 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي خلال أغسطس، متجاوزا بفارق كبير توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة قدرها 56 ألف وظيفة فقط في استطلاع أجرته رويترز. وفي الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.1%، في إشارة إلى استمرار تماسك سوق العمل رغم مساعي السياسة النقدية لكبح النشاط الاقتصادي.

وأدى صدور البيانات إلى تحركات فورية في الأسواق المالية، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما صعدت تقديرات المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى مستويات قاربت 60% قبل أن تستقر الرهانات عند نحو 57%. وتعني قوة سوق العمل أن الاحتياطي الاتحادي يواجه ضغوطا أقل من جانب التوظيف تحول دون تشديد السياسة النقدية، مقارنة بما كان سيحدث لو أظهرت البيانات تباطؤا حادا في سوق الوظائف.

وفي المقابل، لا تزال مهمة البنك المركزي مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار التضخم، الذي يبقى أعلى من مستهدفه البالغ 2%. ومن المنتظر أن تشكل بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع عاملا حاسما في إعادة تقييم توقعات الأسواق بشأن قرار سبتمبر، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع صناع السياسة إلى الموازنة بين الحفاظ على قوة سوق العمل واحتواء الضغوط التضخمية.

---

مشاركة عبر:

---