---

أخبار هنا العالم - تُستأنف، الأحد، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد نحو سبع سنوات على بدئها، وسط توقعات بعقد قرابة 20 جلسة تمتد حتى موعد الانتخابات العامة المقررة أواخر تشرين الأول. وتأتي الجلسات في ظل محاولات متبادلة من النيابة العامة ومحامي نتنياهو لإطالة الإجراءات وكسب مزيد من الوقت، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس".

ووفق الصحيفة، قد تختلف خيارات نتنياهو بشأن القضية تبعاً لنتائج الانتخابات؛ ففي حال فوزه واستمراره في منصبه، يُرجح أن يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تمهيداً لمحاولة إلغاء لائحة الاتهام الموجهة إليه. أما في حال خسارته الانتخابات، فقد يتجه إلى التفاوض مع النيابة على صفقة تنهي مسيرته السياسية مقابل تخفيف العقوبة.

وكانت هيئة المحكمة قد أوصت النيابة في تموز 2023 بالنظر في شطب تهمة الرشوة، وهي أخطر البنود الواردة في لائحة الاتهام، من دون أن توضح أسباب توصيتها. إلا أن المستشارة القضائية رفضت ذلك رسمياً، مستندة إلى ما اعتبرته قوة الأدلة المتوافرة، رغم أن المحكمة لم تكن قد استمعت آنذاك إلى جميع الأدلة، بما فيها شهادة نتنياهو.

وخلال المحاكمة، استدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهداً من جانب الدفاع، بينهم محققون سابقون في الشرطة من رتب متدنية. وفي المقابل، يواصل المقربون منه الترويج لرواية وجود مؤامرة وحياكة ملفات قضائية ضده، بينما يطالب فريق الدفاع باستدعاء شخصيات بارزة للإدلاء بشهاداتها، من بينها المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمدعي العام السابق شاي نيتسان.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مثول عدد من الوزراء والمقربين من نتنياهو أمام المحكمة، في وقت تتزامن فيه جلسات الاستماع مع الاستعدادات للانتخابات. وترجح التقديرات أن يحاول نتنياهو وحلفاؤه توظيف هذه الجلسات لتقديم روايتهم السياسية والقضائية أمام الجمهور، وتحويل منصة الشهود إلى مساحة للدعاية الانتخابية.

وتأتي استئناف المحاكمة في وقت لا تزال فيه القضية تشكل أحد أبرز الملفات السياسية والقضائية في إسرائيل، إذ يواجه نتنياهو اتهامات في قضايا فساد ينفي ارتكابها. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتوقع أن تتداخل مسارات المحاكمة مع الحسابات السياسية، سواء على صعيد مستقبل نتنياهو السياسي أو الخيارات المطروحة لإنهاء القضية.

---

مشاركة عبر:

---