---

أخبار هنا العالم - اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة الغربية خلال عام 2025، محذرة من أن عمليات التهجير تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و"تطهير عرقي".

وقالت المفوضية، في تقرير جديد، إن قوات الأمن الإسرائيلية هجّرت سكان المخيمات الثلاثة قسراً خلال عمليتها العسكرية المعروفة باسم "الجدار الحديدي" في كانون الثاني وشباط 2025، مشيرة إلى استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وفق ما ورد في التقرير.

وأضافت أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة أدى إلى جعل أجزاء واسعة من المخيمات غير صالحة للسكن، معتبرة أن إجبار السكان على النزوح ومنع عودتهم، في ظل غياب ضرورة عسكرية ملحة، أمر محظور بموجب القانون الدولي، وقد يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي.

وأشارت المفوضية إلى أن التهجير واسع النطاق والمستمر والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف بشأن جريمة النقل القسري، فضلاً عن مخاوف مرتبطة باحتمال وقوع تطهير عرقي. وكانت إسرائيل قد أعلنت في 23 شباط 2025 إخلاء المخيمات الثلاثة من سكانها، وأكدت أن قواتها تلقت أوامر بمنع عودتهم.

ورفضت إسرائيل اتهامات المفوضية، ووصفت بعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه يفتقر إلى الحياد والاستقلالية والنزاهة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن نحو 40 ألف فلسطيني أُجلوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، التي تعد ثلاثة من أصل 19 مخيماً للاجئين في الضفة الغربية تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

---

مشاركة عبر:

---