---

أخبار هنا العالم - أخضعت وزارة التربية والتعليم درجات الطلبة لمنظومة متكاملة من المراجعة والتدقيق والضبط والتعديل، تتوزع على أربعة مستويات تبدأ بالمعلم داخل الصف، مروراً بمدير المدرسة ومدير النطاق، وصولاً إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، بهدف توحيد معايير التقييم وضمان دقة الدرجات وعدالتها واتساقها.

وحددت الوزارة، عبر الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027، مسؤوليات كل مستوى في ضمان جودة التقييم؛ إذ يتولى المعلم المسؤولية على مستوى الصف، ومدير المدرسة على مستوى المدرسة، ومدير النطاق على مستوى النطاق، فيما تقع المسؤولية على مستوى النظام التعليمي على إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.

ويعكس هذا التدرج توسيع نطاق مسؤولية التحقق من جودة الدرجات، بحيث لا تقتصر مراجعة أداء الطلبة على المعلم أو المدرسة، وإنما تمتد إلى مستويات النطاق والنظام التعليمي، بما يعزز توحيد معايير التقييم وضمان اتساق تطبيقها بين مختلف المدارس.

وأكدت السياسة أن ضبط الدرجات وتعديلها يمثلان ممارسة أساسية لضمان جودة عملية التقييم، فيما تلتزم المدارس، وفق الإرشادات المركزية، بتنفيذ عمليات تدقيق شاملة تشمل مختلف الصفوف والمواد الدراسية، بهدف رصد أي تفاوت في تقدير أداء الطلبة ومعالجته.

وتتضمن عمليات التدقيق التحقق من مدى التزام المعلمين بمعايير التقييم وآليات التصحيح الموحدة، بما يضمن تطبيق المعايير بصورة متسقة، ويحد من اختلاف تقدير مستويات الطلبة نتيجة تباين أساليب التصحيح أو تفسير معايير التقييم.

كما تشمل الإجراءات تنظيم نقاشات تربوية بين المعلمين للوصول إلى فهم مشترك للمعايير المعتمدة وتعزيز الاتساق في تطبيقها، إلى جانب مقارنة نتائج التصحيح بين المعلمين للتحقق من عدالة الدرجات واتساقها، وضمان عدم وجود فروق غير مبررة في تقدير أداء الطلبة.

وتتولى إدارات المدارس تنظيم جلسات دورية لضبط وتعديل الدرجات، بهدف توحيد معايير التقييم داخل المدرسة وتعزيز موثوقية النتائج، ضمن منظومة رقابية متدرجة تربط بين الممارسة الصفية والإشراف المدرسي والنطاقي والإدارة المركزية للتقييم.

---

مشاركة عبر:

---