---

أخبار هنا العالم - دخل الاقتصاد الإيراني الحرب الأميركية الإسرائيلية وهو يواجه ضغوطاً متراكمة، تمثلت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الريال، ما انعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية ومستويات المعيشة، قبل أن تؤدي الحرب إلى تعميق هذه الأزمات.

وزادت الضغوط مع استهداف منشآت حيوية إيرانية وفرض القوات الأميركية حصاراً بحرياً على الموانئ، ما أضعف قدرة طهران على تصدير النفط وتأمين العملات الأجنبية. ورغم استمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر، لم يصل الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة الانهيار الكامل، فيما تكثف واشنطن إجراءاتها الاقتصادية بهدف دفع طهران إلى تغيير سياساتها.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ما وصفه بـ«الإنزال الاقتصادي» ضد إيران، متوعداً بمواصلة تشديد العقوبات. إلا أن مدى قدرة هذه الاستراتيجية على دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار لا يزال موضع تساؤل، خصوصاً في ظل خبرة طهران الطويلة في الالتفاف على العقوبات وامتلاكها قنوات تجارية ومالية بديلة.

خسائر اقتصادية متصاعدة
وبحسب بيانات للحكومة الإيرانية نقلتها «بلومبيرغ»، تسببت الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مصانع ومستودعات للطاقة ومنشآت للبنية الأساسية ومؤسسات حيوية أخرى، بخسائر اقتصادية قدرت بنحو 270 مليار دولار حتى نيسان الماضي. كما أدى الحصار البحري إلى عرقلة صادرات النفط، مع بقاء ما لا يقل عن 41 مليون برميل من الخام الإيراني عالقاً على متن ناقلات داخل الخليج بحلول منتصف آب، وفق بيانات شركة «كبلر».

ومع تراجع صادرات النفط والغاز وتفاقم شح الدولار، تراجع الريال الإيراني إلى مستويات قياسية في السوق غير الرسمية، مسجلاً نحو 2.2 مليون ريال مقابل الدولار، فيما قفز التضخم السنوي إلى 87.9%، الأمر الذي دفع العديد من الأسر إلى الاقتراض لتأمين احتياجاتها الأساسية. كما تصاعدت أزمة الوقود، مع تسجيل طوابير طويلة أمام محطات التعبئة في طهران وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه انكماشاً حاداً، إذ توقع صندوق النقد الدولي في تموز الماضي انكماشه بنسبة لا تقل عن 5.4% خلال العام الحالي، في واحدة من أعلى معدلات الانكماش التي يسجلها الاقتصاد الإيراني منذ عقود. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران نحو 363 مليار دولار عام 2025، وفق بيانات البنك الدولي، ما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل استمرار الحرب والضغوط الاقتصادية.

---

مشاركة عبر:

---