---

أخبار هنا العالم - أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تمسكه بسياسات التقشف المالي، رافضاً أي توجه لتخفيف الإجراءات الاقتصادية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، ومشدداً على أن ضبط المالية العامة والسياسة النقدية يمثلان خطوطاً حمراء لحكومته.

وقال ميلي، خلال كلمة أمام منتدى ليبرالي في بوينوس آيرس، إن عدداً من الأطراف دعته إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، لكنه أكد أن حكومته لن تستجيب لهذه المطالب، مشدداً على مواصلة النهج المالي والنقدي الحالي.

وأوضح الرئيس الأرجنتيني أن تحقيق التوازن المالي «غير قابل للنقاش»، كما تعهد بمواصلة سياسته النقدية دون تغيير إلى حين القضاء على التضخم، الذي شكل أحد أبرز أهدافه منذ توليه السلطة عام 2023، عندما كان معدل التضخم السنوي في البلاد عند مستويات من ثلاثة أرقام.

ورغم تمسكه بسياساته، أقر ميلي بأن غياب النتائج الاقتصادية الملموسة يجعل مهمة الحكومة في الحفاظ على الدعم الشعبي أكثر صعوبة، في وقت أظهرت فيه البيانات تراجع معدل التضخم السنوي إلى 33.8 بالمئة بحلول تموز الماضي، مدفوعاً جزئياً بالتخفيضات الكبيرة في الإنفاق والتمويل العام.

وأثارت إجراءات التقشف الصارمة التي تبنتها الحكومة اليمينية خلال الأشهر الأخيرة انتقادات متزايدة، في ظل انعكاساتها على الاستهلاك وفرص العمل وأوضاع الأسر المالية، رغم النجاح النسبي في خفض معدلات التضخم مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة عند وصول ميلي إلى الرئاسة.

وفي هذا السياق، حذرت رابطة الأعمال الصناعية في الأرجنتين من أن تقييم أداء الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على معدل التضخم، مشيرة في بيان الأربعاء إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 90 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

---

مشاركة عبر:

---