---

أخبار هنا العالم - أوقفت قاضية فدرالية أميركية تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، في خطوة تمثل انتكاسة جديدة لمساعي الإدارة الأميركية لتقييد منح الجنسية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة.

وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان، من ولاية ماريلاند، قراراً احترازياً بعد تحرك منظمات حقوقية للطعن في المرسوم الذي وقعه ترامب في آب، والذي يستهدف أجانب تقول الإدارة إنهم يدخلون الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية بينما يعتزمون إنجاب أطفال على أراضيها بهدف حصولهم على الجنسية.

وينص المرسوم على أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين موجودين بصورة غير قانونية أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الأميركية. وبررت بوردمان قرارها في وثيقة من 35 صفحة، مؤكدة أن المحكمة العليا سبق أن أكدت مبدأ الجنسية بالولادة، واعتبرت أن مرسوم ترامب «غير دستوري بشكل شبه مؤكد».

ويأتي القرار بعد رفض المحكمة العليا، في أواخر حزيران، طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، في حكم شكل ضربة لجهوده الرامية إلى إنهاء ما يراه حافزاً للهجرة غير النظامية.

وتندرج محاولة تقييد الجنسية بالولادة ضمن سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب للحد من الهجرة، تشمل ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وإنهاء برامج حماية من الترحيل لمواطني أكثر من 12 دولة. وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية، مع استثناءات محددة، من بينها أبناء الدبلوماسيين الأجانب.

وفيما لا يحظر القانون الأميركي صراحة «سياحة الولادة»، تسمح القواعد المعمول بها برفض التأشيرات عندما ترى السلطات أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة، كما تمنع لائحة فدرالية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترامب عام 2020 استخدام تأشيرات السياحة أو الأعمال إذا كان الهدف الأساسي منها الحصول على الجنسية الأميركية للمولود.

---

مشاركة عبر:

---