---

أخبار هنا العالم - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الخميس، إن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تؤكد أن الاعتداءات الاستعمارية لم تعد أعمالاً منفصلة، بل تحولت إلى سياسة تحظى بالحماية والموافقة من حكومة اليمين الإسرائيلية.

وأوضح فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، أن الحكومة الإسرائيلية توظف القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي كأدوات لتنفيذ مشروعها الاستعماري، معتبراً أن دماء الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، أصبحت جزءاً من خطاب المزايدات السياسية لدى التيارات الأكثر تطرفاً.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز عوامل التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الحكومة التي توفر الحماية لمن يقتلون الأطفال لا يمكن أن تكون طرفاً ضامناً للأمن، بل تشكل مصدراً لتهديده وتقويضه.

ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لما وصفه بالحصانة السياسية الدولية التي تشجع سلطات الاحتلال والمستوطنين على مواصلة عمليات القتل والاقتلاع والتهجير بحق الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، صباح الخميس، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وسط تصاعد الاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة بأن استشهاد المواطنين رفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الحالي إلى 27، فيما بلغ العدد 63 شهيداً منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، محذرة من خطورة استمرار عمليات القتل المباشر في ظل حماية قوات الاحتلال لاعتداءات المستوطنين الهادفة إلى ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

---

مشاركة عبر:

---