---

أخبار هنا العالم - ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، الخميس ، أن المفوضية الأوروبية تدرس خططاً لإعادة هيكلة جهاز العمل الخارجي الأوروبي، عبر نقل عدد من مهامه إلى إدارات قائمة داخل المفوضية، استجابة لضغوط فرنسية وألمانية لإجراء إصلاح واسع لآلية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كباراً شرعوا في مراجعة الوظائف التي يمكن تحويلها من جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى إدارات المفوضية، في خطوة قد تمثل تراجعاً جزئياً عن أحد أبرز الإصلاحات المؤسسية التي نفذها الاتحاد خلال العقدين الماضيين.

ويأتي بحث إعادة الهيكلة في ظل انتقادات من عواصم أوروبية لأداء الجهاز الذي تتولى رئاسته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وسط اتهامات بصعوبة تنسيق مواقف فعالة تجاه أزمات وملفات دولية، بينها الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، إلى جانب التعامل مع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشمل الخطة مسؤولين من الأمانة العامة للمفوضية وإداراتها القانونية وإدارة الموازنة، وتهدف إلى تقليص تداخل الاختصاصات وربط العمل الدبلوماسي بصورة أكبر بصلاحيات المفوضية في مجالات التجارة والمساعدات والتنظيم الرقمي والتكنولوجيا، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الإنفاق.

وبحسب المصادر، لا تستهدف المقترحات إلغاء جهاز العمل الخارجي الأوروبي ودمجه بالكامل في المفوضية، وإنما إعادة توزيع بعض وظائفه على إدارات مختلفة بهدف رفع الكفاءة وتقليل الازدواجية. ويبلغ حجم موازنة الجهاز نحو مليار يورو سنوياً، ما يجعله أيضاً موضع اهتمام في مفاوضات خفض الإنفاق الأوروبي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الإطار العام لأي عملية لنقل الصلاحيات قد يحسم في ديسمبر المقبل، بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز اتساق السياسة الخارجية الأوروبية وترشيد الإنفاق.

---

مشاركة عبر:

---