---

أخبار هنا العالم - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بحماية شرطة الاحتلال، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وتدنيساً لحرمته وتصعيداً واستفزازاً مرفوضاً.

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاقتحامات المتكررة التي ينفذها وزراء ومسؤولون ومستوطنون إسرائيليون متطرفون، إلى جانب ما وصفه بتسهيل شرطة الاحتلال لهذه الانتهاكات، مؤكداً أنها تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر المجالي من أن استمرار هذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، مشدداً على خطورة مثل هذه الإجراءات على الوضع القائم في المقدسات.

وشددت الخارجية على أن استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس من شأنه أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجددت الوزارة التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وأكدت أن الأردن سيواصل موقفه الرافض لأي محاولات لتغيير هوية المسجد الأقصى أو المساس بوضعه التاريخي والقانوني، محذرة من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض أسس التهدئة والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإنهاء الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين، والتي قالت إنها تأتي في سياق تصعيد متواصل لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

---

مشاركة عبر:

---