---

أخبار هنا العالم - قدّرت الحكومة النيبالية حاجتها إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق التي اجتاحتها فيضانات مدمرة قرب الحدود الصينية، في وقت تتواصل فيه عمليات حصر الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة. وقال وزير المالية النيبالي سوارنيم واجلي إن الرقم يمثل تقديراً أولياً، مشيراً إلى أن التقييم الشامل لحجم الأضرار لا يزال جارياً.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الدمار الذي خلفته الفيضانات المفاجئة في نيبال "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تضرر نحو 93 ألف شخص. وتسببت الكارثة في سقوط مئات الضحايا، بعدما أدى انهيار جليدي إلى اندفاع كميات ضخمة من الصخور والجليد والطين والحطام عبر الأنهار الجبلية في منطقة الهيمالايا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة التبت الصينية، بينما لا يزال أكثر من ألفي شخص في عداد المفقودين.

وتسببت السيول في دمار واسع بالمناطق القريبة من الحدود الصينية، حيث جرفت مدناً وألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، من بينها منشآت لتوليد الطاقة الكهرومائية. كما أدت الكارثة إلى تدمير قرابة 20 جسراً، ما عرقل حركة النقل والاتصالات وعقّد جهود الإغاثة والوصول إلى المناطق المنكوبة.

وقال وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال إن بلاده لا تحتاج إلى مساعدة خارجية في عمليات البحث والإنقاذ، لكنها بحاجة إلى دعم متخصص وتقني في مجالات تفتقر فيها إلى الخبرات والإمكانات اللازمة. وأوضح أن نيبال طلبت بالفعل مساعدات في إنقاذ أشخاص عالقين داخل الأنفاق، وإعادة تشغيل شبكات النقل والاتصالات، والتعرف على جثامين الضحايا، وإجراء فحوص الحمض النووي، إلى جانب توفير إمكانات لحفظ الجثامين لفترات أطول.

وبحسب تقارير إعلامية نيبالية، أبدت الهند والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسريلانكا وبنجلادش استعدادها لإرسال فرق بحث وإنقاذ للمساعدة في التعامل مع تداعيات الكارثة. إلا أن الحكومة النيبالية تركز في المرحلة الحالية على الحصول على الخبرات الفنية والمعدات المتخصصة التي يمكن أن تسهم في معالجة آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية.

وفي إطار جهود إعادة فتح طرق النقل والاتصالات، طلبت نيبال من الهند والصين توفير جسور جاهزة ومتنقلة يمكن تركيبها سريعاً في المناطق التي دُمرت فيها المعابر. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى استعادة الربط بين المناطق المتضررة وتسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بالتزامن مع استمرار تقييم حجم الخسائر وتحديد الاحتياجات المالية والفنية اللازمة للتعافي من الكارثة.

---

مشاركة عبر:

---