---

أخبار هنا العالم - وقع الأردن والمغرب، الجمعة، اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم أو لتنفيذ أحكام سالبة للحرية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب.

وقالت وزارة العدل، في بيان السبت، إن مراسم توقيع الاتفاقية جرت في المغرب، حيث وقعها عن الجانب الأردني وزير العدل بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وتنظم الاتفاقية إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية عن جرائم ارتكبوها، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المطلوب تنفيذها، وذلك وفق التشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعتمدة في البلدين.

وأكد التلهوني عقب التوقيع أن العلاقات الأردنية المغربية تستند إلى تاريخ راسخ أرست دعائمه قيادتا البلدين الراحلتان، الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ثمرة للتوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، إذ توفر إطاراً قانونياً أكثر فاعلية لتنظيم عمليات تسليم المطلوبين، بما يعزز تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المختصة.

وأشار التلهوني إلى أن تعزيز التعاون القضائي الدولي بات ضرورة في ظل التطور المتسارع لأنماط الجريمة، مؤكداً أهمية وجود أطر قانونية واضحة وفاعلة تنظم التعاون بين الدول، مع ضمان احترام سيادة القانون والحقوق والضمانات القانونية المقررة.

---

مشاركة عبر:

---