---

أخبار هنا العالم - ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى BB-، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، رغم استمرار التحديات والظروف الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة.

وقالت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة، إن قرار تثبيت التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود أمام التطورات الإقليمية، إلى جانب التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم الذي يقدمه الشركاء الدوليون والثنائيون للمملكة.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2% سنوياً خلال الفترة 2027-2029، بدعم من إعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر المملكة، خصوصاً من خلال ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، فضلاً عن مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشروعات الكبرى.

وعلى صعيد المالية العامة، رجحت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة العامة المجمع نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق ستسهم في خفض العجوزات المالية تدريجياً خلال الفترة 2027-2029.

وفي القطاع النقدي، اعتبرت الوكالة أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي تواصل دعم الاستقرار النقدي والأسعار، متوقعة أن تصل الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 26 مليار دولار بنهاية 2026، في وقت يبقى فيه التضخم عند مستويات معتدلة رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن نحو 2.4% خلال الفترة 2026-2029، مدعوماً بالسياسات الحكومية الرامية إلى الحد من انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط إلى الأسعار المحلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويحافظ على متانة المؤشرات النقدية والمالية للمملكة.

---

مشاركة عبر:

---