---

أخبار هنا العالم - دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسات لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.

وأدانت الرئاسة اقتحام ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منشآت تابعة للأمم المتحدة في قلنديا، معتبرة أن الخطوة تأتي تمهيداً لهدم مرافق تابعة لوكالة الأونروا، وتشكل تصعيداً خطيراً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.

وأكدت أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمبدأ حصانة المؤسسات الدولية، مشددة على أن هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها أو التعامل معها باعتبارها إجراءات عابرة.

وقالت الرئاسة إن الاعتداءات تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، بالتزامن مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة، وتصاعد العمليات العسكرية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب القتل والاعتقال والهدم والتهجير واعتداءات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.

وشددت على أن ما يجري في القدس وقلنديا ومختلف أنحاء الضفة الغربية يندرج ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وترسيخ الاحتلال والضم والتوسع الاستيطاني، بما يقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وحذرت الرئاسة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في ظل غياب المساءلة الدولية يشجع على مواصلة هذه السياسات، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يشكل خطراً على منظومة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقفها.

---

مشاركة عبر:

---