---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس الأعيان، الاثنين، مشاريع قوانين الإدارة المحلية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما وردت من مجلس النواب، خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء هيئة الوزارة.

وبإقرار المشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين الستة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي شملت أيضاً مشروعي قانون تنظيم العمل المهني وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والمعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. ورافق إقرار التشريعات رفع حزمة من التوصيات إلى الحكومة.

وفي ملف الإدارة المحلية، أوصى مجلس الأعيان بإعداد خريطة خدمات لكل محافظة لتحديد الأولويات، وإصدار نظام حوكمة يعالج تداخل الصلاحيات بين رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين، مع التزام الحكومة بتخصيص 16% من النفقات الرأسمالية للبلديات، وتوجيه مخصصات سلطتي العقبة والبترا لصالح بلدياتهما، إلى جانب مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة واختيار الأعضاء المعينين وفق معايير الكفاءة.

كما دعا المجلس إلى تقييم تجربة الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات، وتفويض مزيد من صلاحيات الوزارات إلى المديرين التنفيذيين لتعزيز اللامركزية. وفيما يتعلق بتعديل قانون الملكية العقارية، أوصى بإجراء حوارات مجتمعية قبل إحالة التشريعات، ووضع نظام واضح لتحديد القيمة العادلة لتعويضات الاستملاك، وتدريب كوادر دائرة الأراضي على إجراءات إزالة الشيوع والأتمتة.

وشدد الأعيان على تجنب استملاك الأراضي المملوكة للمواطنين لتنفيذ مشاريع السكك الحديدية، ودراسة تعديل مساراتها باتجاه أراضي الخزينة، خصوصاً في وادي رم، إلى جانب ضمان تعويضات عادلة لمزارعي غور الصافي الذين استُملكت أراضيهم لصالح شركة البوتاس العربية، وتعديل التشريعات لتسهيل نقل ملكية أراضي الدولة إلى الشركات التي تملك الحكومة غالبية أسهمها، ومنها شركة المدن الصناعية.

وفيما يخص مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، دعا المجلس إلى اعتماد معايير شفافة ومستقلة لاختيار أعضاء مجلس الهيئة، والانتقال إلى مفهوم «الاعتماد القائم على النتائج»، عبر ربط طاقات المؤسسات التعليمية وتجديد تراخيصها بمؤشرات التشغيل الفعلية، ومدى توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل ورضا أصحاب العمل. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية المؤلف من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى أربع جلسات، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان.

---

مشاركة عبر:

---