---

أخبار هنا العالم - دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، لتفتح مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في قطاعات الخدمات والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

وتوفر الاتفاقية إطاراً لتنمية تجارة الخدمات وتوسيع وصول الشركات إلى أسواق البلدين، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وتيسير الاستثمارات العابرة للحدود، بما يتيح للقطاع الخاص فرصاً جديدة للتوسع في القطاعات الخدمية سريعة النمو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا الاتفاقية في 8 آب 2025 بالعاصمة موسكو، خلال زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا، ووقّعها وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.

وتكمل الاتفاقية الثنائية اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تضم روسيا إلى جانب عدد من الدول الأعضاء، إذ تغطي الاتفاقية الإقليمية تجارة السلع، بينما تركز الاتفاقية الجديدة على الخدمات والاستثمار، لتشكلا معاً إطاراً أوسع لتنشيط حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين.

وقال الزيودي إن دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار حيز التنفيذ، بالتزامن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تفعيلاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. وأوضح أن روسيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للإمارات، مع بلوغ قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.

وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت قيمتها إلى 20.4 مليار دولار في 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها المسجل في 2022 والبالغ 10.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً للشركات والمستثمرين في البلدين.

---

مشاركة عبر:

---