---

أخبار هنا العالم - يتجه الأردن إلى تحديث منظومة الاستثمار في مصادره الطبيعية، بما يشمل النفط والغاز والتعدين والعناصر الحرجة، من خلال مشروع قانون معدل يتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، بينها إعفاءات ضريبية وجمركية، وإتاحة استئجار أراضي خزينة ببدلات رمزية، إلى جانب إنشاء صندوق يمول من جزء من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين.

ويكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 عن تعديلات واسعة على مراحل الاستثمار، بدءاً من أعمال التنقيب والاستكشاف وصولاً إلى الإنتاج، إضافة إلى تنظيم العوائد المالية واستخدام أراضي الخزينة والمياه، وتحديد الالتزامات البيئية وآليات إعادة تأهيل مواقع المشاريع بعد انتهاء الأعمال.

وينص المشروع على أن يقرأ القانون المعدل مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 باعتبارهما قانوناً واحداً، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يؤسس لإطار تشريعي أكثر شمولاً لتنظيم استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمار فيها.

ومن أبرز الحوافز المقترحة إعفاء المواد المستهلكة المستخدمة في أعمال التنقيب من الرسوم الجمركية، شريطة إدراجها ضمن قوائم فنية تعتمدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتنسيق مع دائرة الجمارك، وأن تكون مخصصة حصراً للأنشطة المنصوص عليها في اتفاقيات التنقيب، مع إخضاع المعدات والآليات والأجهزة اللازمة للأعمال لنظام الإدخال المؤقت وفق التشريعات الجمركية.

كما يشمل المشروع إعفاء عقود الخدمات التي يبرمها المتعاقد مع الوزارة من الضريبة العامة على المبيعات، إذا كانت مرتبطة مباشرة بأعمال اتفاقيات التنقيب وحاصلة على اعتماد الوزارة، إلى جانب إعفاء الرخص الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للمتعاقدين بموجب اتفاقيات مشاركة الإنتاج أو اتفاقيات التعدين من الرسوم وبدلات الخدمات التي تتقاضاها الهيئة، في إطار مساعي تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين.

---

مشاركة عبر:

---