---

أخبار هنا العالم - زيد نائل العدوان

تُجمع التشريعات العالمية الحديثة على هدفٍ جوهري يتمثل في حماية حق المؤلف باعتباره امتدادًا طبيعيًا للجهد الذهني والإبداع البشري، فالإنتاج الفكري؛ سواء كان أدبيًا أو علميًا أو فنيًا، يمثل قيمة إنسانية واقتصادية تستوجب الحماية القانونية، لما له من دور في دفع عجلة التقدم العلمي والثقافي.

وفي هذا السياق، جاء قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني رقم (22) لسنة 1992 ليكرّس هذه الحماية، حيث سعى إلى صون المصنفات المختلفة، وضمان حقوق المبدعين، وتشجيعهم على الابتكار والتأليف بما يخدم المجتمع.

وقد حرص المشرع الأردني، من خلال نصوص القانون سالف الذكر، وبخاصة في المادتين (3) و(5)، على تحديد نطاق المصنفات المشمولة بالحماية؛ فقام بتعداد عدد من هذه المصنفات، مثل الكتب والمؤلفات الأدبية، والمصنفات الموسيقية، والفنية، وغيرها من أشكال التعبير الإبداعي، ويترتب على إدراج هذه المصنفات ضمن نطاق الحماية تمتعها بحماية مزدوجة، مدنية وجزائية، بما يضمن ردع الاعتداءات الواقعة عليها وصون حقوق أصحابها.

إلا أنه، وعلى الرغم من هذا التنظيم التشريعي، يُلاحظ وجود قصور في القانون الأردني يتمثل في عدم النص صراحة على حماية قواعد البيانات باعتبارها مصنفات مستقلة تستحق الحماية القانونية الخاصة، ويُعد هذا النقص التشريعي محل انتقاد، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي جعل من قواعد البيانات عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي والمعرفة الحديثة.

وعلى خلاف ذلك، نجد أن المشرع الفرنسي قد أدرك أهمية قواعد البيانات، فنص على حمايتها في قانون الملكية الفكرية الفرنسي، وتحديدًا في المواد (341-343)، حيث منحها حماية خاصة تُعرف بـ"حق منتج قاعدة البيانات" (Sui Generis Right)، ورغم قلة النصوص المنظمة لهذه الحماية، إلا أنها تمثل نموذجًا تشريعيًا متقدمًا، يعترف بالطبيعة الخاصة لقواعد البيانات، وبالجهد المبذول في جمعها وتنظيمها وتحديثها.

ويجدر الذكر أن قاعدة البيانات (Database) تُعرَف بأنها مجموعة من البيانات أو المعلومات المستقلة، المرتبة بطريقة منهجية أو منظمة، بحيث يمكن الوصول إليها واسترجاعها بوسائل إلكترونية أو غير إلكترونية.

إذ لا تكمن أهمية قاعدة البيانات فقط في محتواها، بل أيضًا في الجهد المبذول في تجميعها وتصنيفها وتنظيمها، وهو جهد قد يكون كبيرًا من حيث الوقت والتكلفة والخبرة الفنية، ومن هنا، فإن الاعتداء على قاعدة البيانات، سواء بنسخها أو استخراج جزء جوهري منها، يُعد مساسًا مباشرًا بحقوق منتجها.

وانطلاقًا مما سبق، تبرز ضرورة ملحّة لتدخل المشرع الأردني لتحديث قانون حماية حق المؤلف، من خلال إدراج نصوص صريحة تمنح قواعد البيانات حماية قانونية خاصة، أسوة بما هو معمول به في التشريعات المقارنة، وعلى رأسها التشريع الفرنسي، فالحماية العامة التي يوفرها قانون حق المؤلف قد لا تكون كافية لتغطية الخصوصية التي تتمتع بها قواعد البيانات، خاصة وأنها لا تقوم دائمًا على عنصر الابتكار بالمعنى التقليدي، وإنما على الاستثمار والجهد التنظيمي، فالتطور الرقمي يفرض على المشرع مواكبة المستجدات، وإيجاد حلول قانونية مبتكرة تواكب العصر، وتحفّز الاستثمار في مجال البيانات، باعتباره أحد أهم موارد الاقتصاد الحديث.

وبالنتيجة، فإن حماية قواعد البيانات لم تعد مسألة اختيارية، بل أصبحت ضرورة تشريعية تفرضها التحولات الرقمية العالمية، الأمر الذي يستدعي من المشرع الأردني إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي، وتبني نموذج تشريعي متطور يضمن حماية فعالة لهذا النوع من المصنفات، بما يعزز البيئة القانونية الداعمة للإبداع والاستثمار المعرفي.

---

مشاركة عبر:

---