---

أخبار هنا العالم - دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، بلاده إلى وضع خطط للتغلب على ما وصفها بـ«العقوبات الجائرة»، في ظل تصعيد الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران، وإعلان واشنطن حزمة عقوبات قالت إنها الأشد على الإطلاق المفروضة على إيران.

وجاءت تصريحات قاليباف عقب إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عقوبات جديدة ضد إيران، فيما أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي تمارسها واشنطن بدأت تؤثر في حسابات طهران بشأن الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إليه معها.

وقال فانس إن الولايات المتحدة أضعفت، بحسب تقديره، القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية وفرضت ضغوطاً كبيرة على قطاع الصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن التطورات خلال الأسابيع الماضية أظهرت أن طهران واجهت تداعيات الضغوط الأميركية بصورة أكبر من الولايات المتحدة. وفي السياق ذاته، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول التي تقدم دعماً اقتصادياً أو تجارياً لإيران من مواجهة «تبعات اقتصادية وخيمة».

ويتزامن التصعيد الاقتصادي مع استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز، إذ طرحت إيران ستة شروط لإعادة فتحه أمام الملاحة، من بينها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار، وانسحاب القوات الأميركية من محيطها، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا في 18 حزيران 2026 مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في المضيق، تمهيداً لاتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن الممر المائي.

وتصاعدت التوترات بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل استئناف محادثات بشأن تأمين ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز. وأعادت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، الأمر الذي اعتبرته طهران تقويضاً لمذكرة التفاهم، فيما يعود أصل الأزمة إلى الحرب التي اندلعت في 28 شباط بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وردت عليها طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمثل قبل الحرب ممراً رئيسياً لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

---

مشاركة عبر:

---