---

أخبار هنا العالم - تتسع ظاهرة الاعتداء على مصادر المياه في الأردن لتشمل مختلف حلقات منظومة التزويد، بدءاً من الوصلات المنزلية والخطوط الرئيسية والناقلة، وصولاً إلى خط الديسي والآبار الجوفية وقناة الملك عبدالله، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه سنوياً. ووفق أحدث بيانات وزارة المياه والري، بلغ عدد الاعتداءات على الخطوط الرئيسية والناقلة 133,408 اعتداءات منذ إطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في حزيران 2013 وحتى حزيران 2026، فيما تسهم الاعتداءات بنحو 70% من فاقد المياه في المملكة.

وتتنوع أساليب الاعتداء على المياه، ولا تقتصر على العبث بالوصلات المنزلية أو الشبكات، بل تمتد إلى حفر الآبار المخالفة، والتعدي على الخطوط الناقلة والمصادر الاستراتيجية، إلى جانب استخدام صهاريج المياه للتعبئة من مصادر غير مشروعة. وتفرض هذه الممارسات ضغوطاً إضافية على قطاع المياه، الذي يواجه أساساً محدودية الموارد وارتفاع معدلات الفاقد.

وبالتوازي مع عمليات الضبط والإزالة، تواصل الجهات المختصة المسار القانوني بحق المعتدين، إذ تظهر البيانات الرسمية وجود 1,265 قضية مرتبطة بالاعتداءات على المياه لا تزال منظورة أمام المحاكم، في مؤشر على استمرار معالجة هذه المخالفات عبر الإجراءات القضائية إلى جانب الحملات الميدانية.

وفي ملف الآبار المخالفة، تمكنت وزارة المياه والري حتى حزيران 2026 من ضبط وردم 1,734 بئراً مخالفاً، فيما جرى ضبط وحجز 160 حفارة استخدمت في عمليات حفر غير قانونية. كما سجلت الوزارة 2,955 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن، و38,667 اعتداء على قناة الملك عبدالله، إضافة إلى 476 اعتداء على أراضي الخربة السمرا.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاعتداءات وتعدد أشكالها، من الوصلات غير المشروعة على شبكات المياه، وحفر الآبار خارج الأطر القانونية، إلى التعدي على القنوات والمنشآت المائية والمصادر الاستراتيجية وأراضي الخزينة. ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد الحاجة إلى تشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات القانونية لحماية الموارد المائية والحد من استنزافها في بلد يُعد من أكثر دول العالم شحاً بالمياه.

---

مشاركة عبر:

---