---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمتعلقة بتنظيم مدة المجالس البلدية وآليات حلها وتأجيل الانتخابات وإدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية، إلى جانب معالجة حالات انخفاض عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني.

وبموجب المادة، حُددت مدة المجلس البلدي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، فيما نص التعديل على أن يكون مجلس الوزراء الجهة المختصة بحل المجلس قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون. كما أوجب تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية عند الحل، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحل.

وأبقى المجلس على النص الذي يجي تأجيل الانتخابات البلدية في مجلس واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، على أن يصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وتُحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس الجديد، باستثناء حالة شمول التأجيل جميع المجالس البلدية، فيما تتولى لجنة مؤقتة إدارة البلدية خلال فترة التأجيل.

كما أبقى النواب على الحكم الخاص بحالات نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس. وفي حال انتهاء مدة تأجيل الانتخابات وتعذر إجرائها، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأن البلدية.

---

مشاركة عبر:

---