---

أخبار هنا العالم - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في إطار تطوير منظومة الابتعاث ورفع جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمتابعة.

ويضع القرار إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم جودة البرامج الأكاديمية وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمعرفية.

واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق معايير تستند إلى التصنيفات العالمية؛ إذ يشترط أن تكون المؤسسة ضمن أفضل 50 عالمياً في التخصص المطلوب، أو ضمن أفضل 100 في التخصص والتصنيف العام للمؤسسات في الولايات المتحدة وأستراليا، بينما تمتد المعايير إلى أفضل 200 في الدول الناطقة بالإنجليزية، وأفضل 300 في الدول غير الناطقة بها، وفق الضوابط المحددة لكل فئة.

ومنح القرار أولوية للتخصصات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وتشمل الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم والتمويل، بما يتوافق مع توجهات الدولة المستقبلية واحتياجات اقتصادها.

وفي إطار تعزيز تكافؤ الفرص، حدد القرار معايير أكاديمية وآلية للمفاضلة بين المتقدمين تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول. كما تشمل الفئات ذات الأولوية أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية، على أن تؤخذ أوضاعهم في الاعتبار إلى جانب المعايير الأكاديمية عند اختيار المبتعثين.

---

مشاركة عبر:

---