---

أخبار هنا العالم - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهماً غير دقيق للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحاً أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على ملاك الأراضي الواقعة على جانبي الطريق.

وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص المقترح ينص على استيفاء ما لا يزيد على 50% من كلف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطريق، بغض النظر عن مصدر التمويل، على أن تحدد آلية الاستيفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وبين أن الـ50% المستوفاة توزع بواقع 25% على كل جانب، فيما تتراوح النسب المطبقة حالياً بين 30% و40%.

وأشار المصري إلى أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطرق تعد جزءاً من الطريق نفسه، وبالتالي توزع كلفتها على كامل الطريق وليس على مالك قطعة أرض محددة، مؤكداً أن هذا المبدأ معمول به منذ خمسينيات القرن الماضي. وأضاف أن بعض الطرق تخدم مناطق أو قرى ومشروعات ومنشآت تتجاوز الأراضي المحاذية لها، ما يتيح لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس البلدي، خفض النسبة المستوفاة، فيما لا تفرض هذه الرسوم على بعض الطرق القروية التي تربط بين القرى.

وأكد أن اللجنة الإدارية النيابية أضافت نصاً يلزم البلديات بتحمل كلف معالجة الأضرار التي تلحق بالطرق بعد إنشائها نتيجة الانهيارات أو الأمطار أو تساقط الصخور أو مشكلات تصريف المياه، بما في ذلك إنشاء الجدران والعبارات اللازمة، من دون تحميل المواطنين هذه الكلف مجدداً. من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة لملاك الأراضي وتمكين البلديات من أداء مهامها، ومنع تكرار استيفاء الكلف منهم عند تنفيذ أعمال المعالجة والصيانة اللاحقة.

---

مشاركة عبر:

---