---

أخبار هنا العالم - قد يحتاج مشروع خط أنابيب لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط نحو أربع سنوات للتنفيذ، وبكلفة لا تقل عن 15 مليار دولار، وفق مصدرين مطلعين، ما يعني أن المشروع لن يشكل حلاً سريعاً لتعويض صادرات النفط المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.

ويستهدف المشروع ربط حقول النفط العراقية في الجنوب والشمال بمركز تجميع في حديثة غربي العراق، قبل مد خط جديد إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، بطاقة تصديرية أولية تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً. ويأتي ذلك في وقت يتأثر العراق بصورة كبيرة بإغلاق مضيق هرمز، إذ كان يصدر قبل الحرب نحو 3.6 مليون برميل يومياً، معظمها عبر موانئ الخليج القريبة من البصرة.

ويعتمد المشروع جزئياً على مسار خط قديم كان يربط كركوك بميناء بانياس، إلا أن أضراراً كبيرة لحقت به جراء الحروب، فيما لم يُستخدم بصورة منتظمة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح المصدران أن تنفيذ المشروع قد يتطلب إنشاء منظومة جديدة بدلاً من إعادة تأهيل الخط القديم، بسبب عدم توافق الأجزاء المتبقية مع المعايير الحديثة، إلى جانب احتمال إزالة منشآت قائمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي في سوريا، علماً بأن الطاقة المستهدفة للخط الجديد تبلغ مليوني برميل يومياً مقابل نحو 300 ألف للخط السابق.

وفي إطار التحضير للمشروع، وقعت سوريا والعراق مذكرتي تفاهم منفصلتين مع تحالف يضم شركات "شيفرون" الأميركية و"تي.آي كابيتال" و"يو.سي.سي" القطرية لإجراء دراسات فنية ومالية. وقالت "شيفرون" إن المشروع يمكن أن يوفر منفذاً جديداً للنفط العراقي إلى الأسواق عبر البحر المتوسط، لكنها أوضحت أن الدراسات لم تحسم بعد ما إذا كان الخط القديم سيُعاد تأهيله أو توسيعه أو استبداله بخط جديد، كما لم تُحدد بصورة نهائية طاقة التصدير.

---

مشاركة عبر:

---