---

أخبار هنا العالم - طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من الجيش إعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مهام إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الانتقادات المرتبطة بتعامل السلطات الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين وتحركاتهم في المناطق الفلسطينية.

وقال كاتس، خلال اجتماع أمني بحضور رئيس أركان الجيش إيال زامير وقائد المنطقة الوسطى آفي بالوت ومسؤولين عسكريين، إن إسرائيل لن تسمح بأعمال عنف أو خرق للقانون من جانب جهات غير مخولة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب الوزارة، اتُفق مع قيادة المنطقة الوسطى والجهات المختصة على تسريع إجراءات تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية، فيما تأتي الخطوة الجديدة بعد إعلان كاتس الجمعة تكليف الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة.

وجاء القرار عقب توترات في بلدة قُصرة شمال الضفة الغربية، حيث يواصل مستوطنون محاصرة منازل فلسطينيين منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي قال سكان إنه أعاق وصول الإمدادات إليهم. ورغم محاولات الجيش إبعاد المستوطنين، عادوا إلى الموقع أكثر من مرة.

وأثار حصار المنازل انتقادات من واشنطن، في موقف لافت نظراً إلى دعم الإدارة الأميركية للمستوطنين. وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الخميس إنه لا يوجد مبرر لما وصفه بالسلوك «البلطجي»، في إشارة إلى تحركات المستوطنين في قُصرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة توزيع أدوار الأجهزة الأمنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمستوطنين. ويُنتظر أن تحدد الخطة التي طلبها كاتس طبيعة الصلاحيات التي ستنتقل إلى الشرطة وآليات تنفيذها على الأرض.

---

مشاركة عبر:

---