---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، فيما واصل مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 70 مادة.

وشهدت الجلسة إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، وسط نقاش نيابي وحكومي حول دلالات بعض المصطلحات، من بينها «المقيم» و«الناخب» و«المكلف»، إضافة إلى تعريف «المرصد الحضري التنموي». وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن المقيم هو الشخص الذي يسكن ضمن حدود البلدية، أردنياً كان أم أجنبياً، ويستفيد من خدماتها، بينما يقتصر وصف الناخب على الأردني الذي يحق له الانتخاب.

وبيّن المصري أن «المكلف» هو الشخص الذي استحق عليه مبلغ للبلدية، موضحاً أن هذا التعريف يرتبط بالأحكام المتعلقة بتحصيل الرسوم ولا علاقة له بحق الانتخاب. وفيما يتعلق بالمرصد الحضري التنموي، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن إدراجه يهدف إلى تمكين البلديات من الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية، في ظل صعوبة إنشاء مراصد حضرية مستقلة لديها.

وأوضح الديات أن المرصد الحضري التنموي المركزي، الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية، يمكن أن يوفر للبلديات البيانات اللازمة لإعداد الدراسات وتعزيز دورها التنموي. كما ناقش النواب عبارة «ما لم تدل القرينة على غير ذلك» الواردة في التعريفات، حيث جرى توضيح أنها صياغة تشريعية متبعة تهدف إلى منح مرونة في تطبيق النصوص وتجنب التعارض بين الأحكام العامة والخاصة.

وتناول النقاش كذلك صلاحية تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء، حيث أكد المصري أن هذه المهمة ليست من اختصاص المجالس البلدية، وإنما تعود إلى جهات علمية وفنية متخصصة، مشيراً إلى أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة أصبحت ضمن اختصاص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وأضاف أن شكوى أهالي الطيبة أحيلت إلى الجمعية العلمية الملكية التي حددت منطقة باعتبارها معرضة للانزلاق وتشكل خطراً على السكان.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة دور البلديات والانتقال بها من تقديم الخدمات التقليدية إلى الاضطلاع بدور تنموي واستثماري أوسع، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمساءلة وتنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية. وبموجب التوجه المقترح، يتولى المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، فيما تضطلع الأجهزة التنفيذية بمهام الإعداد والتنفيذ.

---

مشاركة عبر:

---