---

أخبار هنا العالم - أطلق البنك المركزي الأردني ورشة عمل مخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023–2028)، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات القطاع المالي والمصرفي والمنظمات الدولية.

وتهدف الورشة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات المتحققة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات، إلى جانب مناقشة الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة، في إطار نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات المعنية بالاشتمال المالي في المملكة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، في كلمة نيابة عن المحافظ، إن الاستراتيجية وخطط عملها تأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2026–2029)، وتسعى إلى تطبيق سياسات وبرامج تدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمختلف القطاعات وشرائح المجتمع.

وأشار الوشاح إلى أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى نتائج الاستراتيجية الوطنية الأولى للاشتمال المالي (2018–2020)، التي أسهمت في رفع نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية لدى المؤسسات الرسمية من 33.1% إلى 43.1%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات من 53% إلى 22%، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى كمية ونوعية.

وتستهدف الاستراتيجية الحالية، بحلول نهاية عام 2028، رفع نسبة امتلاك البالغين للحسابات المالية إلى 65%، وخفض الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات إلى 12%، إضافة إلى رفع نسبة امتلاك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحسابات المالية إلى 75%. وأكد الوشاح أن تحقيق هذه المستهدفات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب استمرار الشراكة بين مختلف الجهات وتحويل الأهداف إلى نتائج مستدامة.

ومن المقرر أن تتناول جلسات الورشة مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل وقياس النتائج والأثر، وتحديد التحديات ومواطن التداخل والفجوات، إلى جانب مراجعة الأولويات والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء والمسؤوليات، وصولاً إلى توصيات والتزامات عملية للمرحلة المتبقية. وقالت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري إن الجلسات ستستعرض أيضاً إنجازات فرق العمل والتحديات التي تواجهها وأسبابها، وتحدد الأولويات والخطوات المطلوبة للفترة المقبلة.

---

مشاركة عبر:

---