---

أخبار هنا العالم - أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، التي تضم اللجنتين القانونية والمالية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب، بعد دراسة أحكامه ومناقشة مواده وآثاره على حقوق المواطنين والمصلحة العامة.

وقال المعشر إن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمشروع القانون، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دور التشريعات العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية. وأوضح أن المادة 11 من المشروع أحالت صلاحية استملاك الأراضي إلى مجلس الوزراء، مع ضمان حق المواطنين في الاعتراض ولجوئهم إلى القضاء لحماية حقوقهم.

وأشار إلى أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعاً وطنياً واستراتيجياً يمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز النقل والتجارة، مؤكداً أن التشريعات لا تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي قد تستملك لغايات تنفيذ مشاريع السكك الحديدية.

وأوصت اللجنة الحكومة بمراعاة الأثر المباشر لمشاريع القوانين على المواطنين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية، إلى جانب تحسين آليات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع، ورفع كفاءة الموظفين المعنيين بتطبيق القانون من خلال برامج تدريب متخصصة للحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات والوثائق المطلوبة.

كما دعت اللجنة الحكومة إلى إعطاء الأولوية، قدر الإمكان، لاستخدام أراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى، وتجنب استملاك الأراضي الخاصة إلا عند الضرورة، مع مراعاة الخصوصية السياحية والبيئية للمناطق عند تحديد مسارات المشاريع، ولا سيما مشروع سكة الحديد، بما يحافظ على مناطق ذات قيمة خاصة مثل وادي رم. وأوصت أيضاً بإصدار نظام يحدد أسس احتساب التعويض العادل ويوحد معايير التقييم بما يضمن العدالة والشفافية.

ويهدف مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية عن واقع السوق ومؤشراته، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكترونيين، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونياً، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

---

مشاركة عبر:

---