---

أخبار هنا العالم - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب الأحد، أن المشروع يحدد بوضوح أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح المسؤوليات والأدوار بين مختلف الجهات المعنية بالإدارة المحلية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يقيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، من خلال ربطها بمدد زمنية محددة لا تتجاوز عاماً واحداً، بما يحول دون استمرار حالات الحل لفترات مفتوحة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مساري الإصلاح الإداري والسياسي.

وبيّن الديات أن المشروع يعيد تعريف دور البلديات، بالانتقال بها من إطارها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي أوسع يشمل التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن مشروع القانون يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع تضمينه إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية. وكان مجلس النواب قد بدأ الأحد مناقشة المشروع، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده، ويتكون القانون من 70 مادة تنظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.

---

مشاركة عبر:

---