---

أخبار هنا العالم - اختتمت الحكومة المؤقتة في فنزويلا وممثلون عن المعارضة جولة أولى من المحادثات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك بعد سبعة أشهر من إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة تمثل محاولة لفتح مسار سياسي جديد في البلاد.

وأعلن الجانبان، في بيان مشترك، التوصل إلى تفاهمات بشأن ملفين رئيسيين عقب مفاوضات استمرت عدة أيام، تمثلا في بدء مسار لإصلاح السلطة القضائية، والعمل على الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة في الخارج، بهدف دعم جهود التعافي من آثار الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد.

واتفق الطرفان على إطلاق عملية لإصلاح القضاء، تشمل تعديلات على القانون الأساسي المنظم للمحكمة العليا للعدالة، التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو عام 2024، رغم اتهامات للسلطات آنذاك بحدوث تزوير وعدم إعلان النتائج الرسمية بصورة علنية. ولم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى المجلس الوطني للانتخابات، الذي تطالب المعارضة بإعادة هيكلته لدوره في المصادقة على فوز مادورو المثير للجدل.

وفي الجانب الاقتصادي والإنساني، اتفقت الحكومة والمعارضة على توحيد الجهود للإفراج عن أصول الاحتياطي الدولي الفنزويلي المحتجزة لدى بنك إنجلترا، وذلك في أعقاب الزلزالين اللذين وقعا في 24 حزيران وأسفرا عن مقتل أكثر من 6300 شخص. وشدد البيان على ضرورة وضع آليات للشفافية والتتبع والتدقيق، لضمان توجيه الأموال واستخدامها بصورة سليمة.

ومثلت الحكومة المؤقتة التي تقودها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز في المحادثات عبر شقيقها خورخي رودريغيز، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية الوطنية. وتأتي هذه الجولة في إطار مساعٍ لفتح قنوات حوار بين الأطراف الفنزويلية، وسط تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية تعزز الحاجة إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.

---

مشاركة عبر:

---