---

أخبار هنا العالم - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إن اللجنة أقرت، ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، تقييد صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس المنتخبة، من خلال ربط أي إجراء من هذا النوع بمدة زمنية محددة.

وأوضح الديات، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة مشروع قانون الإدارة المحلية مع إدخال تعديلات عليه، أن التعديلات جاءت بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومنع تغول السلطة المركزية أو المجالس المنتخبة على اختصاصات بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن اللجنة أعادت صياغة المواد المرتبطة بمدير البلدية ورئيس المجلس لضمان وضوح الأدوار والصلاحيات.

وبيّن أن اللجنة أسندت تعيين مدير البلدية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلاً من ترك الأمر للوزارة أو المجلس البلدي، لتجنب أي تدخل من السلطة المركزية أو خلط بين الأدوار التنفيذية والمنتخبة. وأكد أن التعديل يحافظ في الوقت ذاته على صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي، بل يعزز دور الرئيس في الإشراف والمتابعة.

وأضاف أن التعديلات نصت صراحة على حق رئيس البلدية في الرقابة والإشراف على خطط ولجان البلدية، وطلب المعلومات من المدير بشأن مختلف الملفات، إلى جانب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب. وأشار إلى أن اللجنة حرصت على تأكيد مرجعية رئيس البلدية وأهميته، مع حذف أو تعديل عبارات رأت أنها قد تحتمل التأويل، بما يضمن حماية صلاحيات المجالس المنتخبة.

وقال الديات إن الهدف من إعادة توزيع الاختصاصات هو إبعاد رؤساء البلديات والمجالس المنتخبة عن التفاصيل اليومية والأعمال الروتينية، ومنحهم مساحة أكبر للتخطيط والحوار ووضع الخطط الخدمية والحضرية والتنموية. كما عززت التعديلات المشاركة الشعبية، وأتاحت للمجالس البلدية الاستفادة من بيانات المرصد الحضري التنموي، بعد إضافة تعريف واضح له ضمن القانون وتمكين المجالس من الاستعانة بالبيانات المتاحة لديه.

---

مشاركة عبر:

---