---

أخبار هنا العالم - تتحرك الصين وهونغ كونغ على مسارين متوازيين لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي، إذ تعهد بنك الشعب الصيني بطرح سياسات جديدة "عملية وفعالة" عند الحاجة، فيما تمضي هونغ كونغ في إصلاحات ضريبية تستهدف تعزيز جاذبيتها أمام مديري الصناديق والمكاتب العائلية، مع استثناء شركات التداول لحسابها الخاص من الحوافز المقترحة.

وقال بنك الشعب الصيني، الأربعاء، إنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب"، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لدعم النمو والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، وفق تقريره الفصلي بشأن تنفيذ السياسة النقدية. ويأتي ذلك في ظل مساعي بكين للحفاظ على زخم الاقتصاد ومواجهة الضغوط التي تؤثر في الطلب المحلي والاستثمار.

ويشير تعهد البنك المركزي بإطلاق أدوات جديدة عند الضرورة إلى إبقاء خيارات الدعم مفتوحة، من دون الالتزام مسبقًا بأداة أو موعد محدد للتدخل. ويحمل هذا التوجه أهمية للمستثمرين، باعتباره يعكس استمرار أولوية دعم النمو بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مع اعتماد مزيج من أدوات السيولة والائتمان والإنفاق الحكومي بدلًا من التعويل على التيسير النقدي وحده.

وفي هونغ كونغ، تتجه السلطات إلى تعزيز موقع المدينة مركزًا عالميًا لإدارة الأصول من خلال إصلاحات ضريبية جديدة. وأوضحت الحكومة أن المزايا المقترحة لمديري الصناديق والمكاتب العائلية لن تشمل الشركات التي تمارس التداول لحسابها الخاص، ما يعني أن شركات مثل "جين ستريت" و"سيتاديل سيكيوريتيز" و"جامب تريدينغ" قد لا تستفيد من الحوافز المنتظرة.

وتعمل هونغ كونغ على تمرير مشروع قانون لتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي لما يعرف بـ"الفائدة المحمولة"، وهي مكافآت مرتبطة بأداء الصناديق وعوائدها، لتشمل فئات أوسع من مؤسسات الاستثمار ومديري الصناديق الأفراد. إلا أن مكتب الخدمات المالية والخزانة أكد أن الشركات التي تتداول أو تحتفظ بالأصول باستخدام رأسمالها الخاص لتحقيق عوائد لحسابها لا تندرج ضمن تعريف "الصندوق"، وبالتالي لن تشملها الإعفاءات المتعلقة بالمكافآت.

وتراهن هونغ كونغ على الإصلاحات الضريبية لاستقطاب المزيد من المتخصصين وكبار المديرين في قطاع إدارة الاستثمار، في ظل المنافسة مع مراكز مالية إقليمية مثل سنغافورة ودبي. وتبرز أهمية الحوافز مع ارتفاع المكافآت المرتبطة بالأداء في القطاع، إذ تجاوزت مكافآت عدد من مديري الصناديق الآسيوية مليون دولار العام الماضي، فيما تخطت مكافآت بعض كبار المديرين 50 مليون دولار، وتعتزم حكومة هونغ كونغ استئناف القراءة الثانية لمشروع القانون أمام المجلس التشريعي في وقت لاحق من العام.

---

مشاركة عبر:

---