---

أخبار هنا العالم - حددت منظمة العمل الدولية الصناعات الغذائية وخدمات الطعام والصناعات الكيماوية ثلاثة قطاعات ذات أولوية في الأردن، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة للنمو وزيادة القيمة المضافة والصادرات، إلى جانب قدرتها على توفير فرص عمل أكثر وأفضل، خصوصًا من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وصنّف التقرير الصناعات الغذائية قطاعًا عالي التأثير في خلق فرص العمل، واختير ليكون القطاع الرئيسي للتدخل، مع التركيز على تصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية غير المصنعة ذات الإمكانات الواعدة، إضافة إلى سلاسل قيمة الألبان. وعزا ذلك إلى قوة قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدرة القطاع على الصمود، وتوجهه التصديري، وإمكاناته في استيعاب أعداد كبيرة من الشركات والعمال الأردنيين والسوريين، بمن فيهم النساء.

واعتبرت المنظمة خدمات الطعام، التي تشمل المطاعم والمقاهي والمخابز وخدمات التموين والفنادق والمشروعات المنزلية، من القطاعات كثيفة العمالة وذات الروابط الوثيقة بالسياحة والزراعة والصناعات الغذائية. وأشار التقرير إلى أنها توفر مسارات للتوظيف الشامل وريادة الأعمال، خاصة للنساء والعاملين لحسابهم الخاص، فضلًا عن الفرص المتاحة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية.

وبحسب تقديرات قطاعية تعود إلى عام 2022، يضم الأردن أكثر من 20 ألف مطعم ومحل حلويات، توفر فرص عمل لنحو 350 ألفًا إلى 400 ألف عامل، ما يجعل خدمات الطعام واحدة من أكبر مصادر التوظيف في القطاع الخاص، خصوصًا في المناطق الحضرية.

ووصف التقرير الصناعات الكيماوية بأنها ركيزة استراتيجية للاقتصاد الأردني، مستفيدة من الموارد الطبيعية، ولا سيما الفوسفات والبوتاس والبرومين، ومن شبكة روابط تصديرية تمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وتشير التقديرات إلى أن القطاع الأوسع للصناعات الكيماوية يسهم بنحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل قرابة 25% من إجمالي الإنتاج الصناعي التحويلي، فيما تصل صادراته إلى 112 دولة.

وركز تقييم المنظمة في قطاع الصناعات الكيماوية على ثلاثة أنشطة فرعية، هي الأسمدة والمبيدات، والصابون والمنظفات، ومستحضرات التجميل، بما فيها منتجات البحر الميت، نظرًا إلى إمكانات النمو والطلب، وكثافة العمالة في الأنشطة ذات القيمة المضافة، ودور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيها.

وأوصت منظمة العمل الدولية بخفض كلف الإنتاج ورفع إنتاجية المنشآت عبر تحسين عمليات الإنتاج وكفاءة الطاقة وإنتاجية العمال والإدارة، وتعزيز الروابط داخل سلاسل التوريد. كما دعت إلى توسيع وتنويع الفرص السوقية، وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات الأسواق وشبكات المشترين وخدمات الدعم التجاري، وربطها بالأسواق التصديرية الناشئة، إلى جانب دعم تنويع المنتجات والابتكار وتقوية التوريد المحلي للصناعات الغذائية، خصوصًا الخضار والفواكه والألبان، بما يقلل الاعتماد على أسواق المواد الخام العالمية المتقلبة وكلف النقل، ويدعم الإنتاج الزراعي وفرص العمل المستقرة.

---

مشاركة عبر:

---