---

أخبار هنا العالم - واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي الثلاثاء، مدفوعة بتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، وعزز التوقعات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام الحالي.

وارتفع سعر برميل خام برنت، تسليم تشرين الأول، بنسبة 2.46% إلى 89.88 دولاراً، بعدما لامس لفترة وجيزة مستوى 90.02 دولاراً. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أيلول، بنسبة 2.67% ليصل إلى 84.32 دولاراً للبرميل، مواصلاً بذلك موجة الصعود التي دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت المكاسب في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، رغم التفاؤل الذي عبّرت عنه الإدارة الأميركية في وقت سابق من الشهر. ويثير استمرار إغلاق المضيق مخاوف متزايدة في أسواق الطاقة، نظراً لأهميته في حركة إمدادات النفط والتجارة العالمية، فيما يترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن مسار المفاوضات.

وزادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من الضبابية المحيطة بفرص التوصل إلى تسوية قريبة، إذ قال إنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الأضرار الناجمة عن النزاع ضمن أي مفاوضات للسلام، مستشهداً بهجمات وعمليات قتل تعود إلى عقود وتتهم طهران بالمسؤولية عن بعضها. وجاء الموقف الأميركي رداً على مطالبة إيران واشنطن بدفع تعويضات عن أضرار الحرب كشرط لأي تسوية للأزمة.

ويأتي التصعيد الكلامي بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيتعامل مع الصراع بأسلوب «أكثر هدوءاً»، في موقف فُسر على أنه استعداد لترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الضربات العسكرية. ويرى محللون أن تبادل المطالب بين واشنطن وطهران يقلص فرص التوصل إلى اتفاق سريع بشأن المضيق، ما يبقي أسعار النفط تحت ضغط عوامل جيوسياسية داعمة للارتفاع.

وقال جيسون وونغ من بنك نيوزيلندا إن غياب أي مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أدى إلى زيادة الضغوط الصعودية على أسعار النفط. ويعيد استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة مخاوف التضخم إلى الواجهة، بعدما كانت بيانات سوق العمل الأميركية قد قللت التوقعات بشأن رفع الفائدة إثر فقدان الاقتصاد أكثر من 20 ألف وظيفة بصورة مفاجئة الشهر الماضي، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم قد يدفعان البنك المركزي الأميركي إلى تشديد سياسته النقدية مجدداً.

---

مشاركة عبر:

---