---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يتولى تنظيم منح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامج التدريب، إلى جانب اعتماد المدربين، فيما يركز قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة على اعتماد البرامج ومؤسسات التعليم والتدريب والرقابة على جودتها ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل.

ويهدف التشريع إلى توحيد المرجعية الوطنية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرتها على تطبيق المعايير الوطنية والدولية. ومن شأن ذلك، وفق مبررات المشروع، دعم جودة التعليم ورفع تنافسية الخريجين وتحسين حضور الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية.

ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بمختلف أشكالها، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني. كما يوفر مرجعية وطنية موحدة تسهم في تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها، بما يرفع موثوقية المؤهلات محلياً ودولياً.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات تتعلق بالاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، إضافة إلى تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها. ويستهدف ذلك تعزيز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دولياً من خلال تطبيق معايير جودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا ينص على إنشاء هيئة مستقلة جديدة، وإنما يهدف إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين ضمن كيان واحد تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة». وأوضح أن الدمج يشمل «هيئة تنمية وتطوير المهارات» و«هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها»، مشيراً إلى ضرورة قراءة التشريع بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، بحيث أُسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، فيما بقيت مهام أخرى ضمن مظلة الاعتماد وضمان الجودة.

---

مشاركة عبر:

---