---

أخبار هنا العالم - القضاء السوري يحكم غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وعاطف نجيب

أصدرت محكمة الجنايات السورية، الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بارتكاب جرائم القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص، بينهم أطفال، إضافة إلى التعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. وجاء الحكم خلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، على خلفية جرائم ارتُكبت بحق الشعب السوري.

وقال القاضي فخر الدين العريان، خلال تلاوة الحكم، إن المحكمة جرّمت بشار حافظ الأسد بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. كما أصدرت المحكمة الحكم ذاته بحق المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، ابن خالة الأسد، بعد إدانته بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية، إلى جانب اتهامات تتعلق بالقتل الجماعي وتعذيب معتقلين أفضى إلى وفاتهم.

وشمل الحكم أيضاً عدداً من المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف القضية، وهم ماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، حيث أدانتهم المحكمة بجنايتي القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وقضت بإعدامهم غيابياً. ويتيح قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري للمحاكم النظر في قضايا المتهمين غير الموقوفين أو الفارين بعد استكمال إجراءات التبليغ والإمهال القانونية، وإصدار أحكام غيابية في حال عدم مثولهم.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الثامنة في الرابع من آب الحالي، واستمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال المتهم الأخيرة. وطالب ممثل النيابة العامة بإدانة عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين، بمن فيهم بشار وماهر الأسد، بتهم تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكداً أن الأدلة والوقائع الواردة في ملف القضية متماسكة ومترابطة.

وتعود محاكمة عاطف نجيب إلى 26 نيسان الماضي، حين انطلقت أولى جلساتها في مسار قضائي قالت المحكمة إنه يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القانونية. ويُتهم نجيب، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، بالمسؤولية عن حملات الاعتقال والقمع التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولا سيما قضية اعتقال أطفال درعا، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالمسؤولية عن أحداث المسجد العمري وجرائم قتل وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

---

مشاركة عبر:

---