---

أخبار هنا العالم - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن قرارات استملاك الأراضي لصالح شركة البوتاس العربية ومشروع خط السكك الحديدية ستخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ، مشددًا على أن أصحاب الأراضي سيحصلون على تعويض عادل وكامل عن قيمة الأراضي وما عليها من مزروعات ومنشآت ثابتة.

وأوضح القضاة أن نحو 3500 دونم من الأراضي تتعلق باستملاكات لصالح شركة البوتاس العربية، مبينًا أن أصحابها سيحصلون على القيمة الحقيقية لأراضيهم، مع إتاحة خيار مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ زراعية في المنطقة ذاتها أو مناطق قريبة، على أن تكون الأراضي البديلة مستصلحة وجاهزة للزراعة وبمساحة تعادل المساحة المستملكة.

وبيّن أن من يختار التعويض المالي بدلًا من المبادلة سيحصل على تعويض كامل وفق تقديرات تحددها لجان وخبراء مختصون، وليس وفق ما يعرف بـ«السعر الإداري». وأضاف أن صاحب الأرض يستطيع الاعتراض على التقدير أمام محكمة البداية، التي يمكنها الاستعانة بخبراء عقاريين، مع إتاحة حق الاستئناف ثم الطعن أمام محكمة التمييز، بما يوفر ثلاث درجات للتقاضي.

وشدد القضاة على أنه لن يتم اقتطاع ما يسمى بـ«الربع القانوني» من الاستملاكات القائمة، كما لن تخضع الأراضي المستملكة للتقييم وفق القيمة الإدارية. وأوضح أن أحكام مشروع قانون الملكية العقارية المعدل المتعلقة بطريقة احتساب التعويض لم تدخل حيز النفاذ بعد، لكون المشروع لا يزال أمام مجلس الأعيان ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بمشروع خط السكك الحديدية، أكد القضاة أن الأراضي التي يشملها المسار ستخضع كذلك لأحكام القانون النافذ حاليًا إذا كانت إجراءات استملاكها قد بدأت قبل نفاذ أي قانون جديد، موضحًا أن التعديلات لا تسري بأثر رجعي. وأضاف أن الأراضي الزراعية التي ستخصص بدلًا من الأراضي المستملكة في غور الأردن ستكون صالحة للزراعة، وستتولى الحكومة استصلاحها على نفقتها عند الحاجة لضمان توفير بدائل زراعية مناسبة.

---

مشاركة عبر:

---