---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظامًا معدّلًا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، بهدف إعادة تنظيم الأحكام الناظمة للإجازة دون راتب للموظفين، ومنحها مزيدًا من المرونة بما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية.

وبموجب التعديلات الجديدة، خُفّضت مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على الإجازة دون راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، كما أُلغيت المدة القصوى المحددة للإجازة، لتصبح مفتوحة بموافقة المرجع المختص. وشملت التعديلات كذلك إلغاء اشتراط عودة الموظف من الإجازة خلال السنوات الخمس الأخيرة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

ووحدت التعديلات مدة الإجازة دون راتب لأغراض الدراسة لتصبح خمس سنوات، سواء كانت الدراسة داخل المملكة أو خارجها، بدلًا من سنتين للدراسة داخل المملكة وخمس سنوات خارجها. كما أتاحت للموظف حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، مع إمكانية تعبئة الشواغر المرتبطة بالموظفين المجازين دون راتب بما يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة.

وفي إطار تعزيز التخطيط للموارد البشرية، ألزمت التعديلات الموظف الحاصل على إجازة دون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من الموعد المحدد لعودته إلى العمل، لإتاحة المجال أمام المؤسسات الحكومية لتنظيم احتياجاتها من الموظفين وتجنب أي فراغ وظيفي قد يؤثر في سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسري التعديلات على الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة دون راتب وفق النظام السابق، وكذلك على من يحصلون عليها بموجب النظام المعدّل. ويأتي إقرار النظام بعد دراسة الجهات المختصة للتجربة العملية في تطبيق أحكام الإجازات دون راتب، بهدف إتاحة خيارات أوسع للعاملين في الخارج للاستمرار في أعمالهم أو العودة إلى وظائفهم، بالتوازي مع تمكين المؤسسات الحكومية من إدارة شواغرها والتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية بكفاءة.

---

مشاركة عبر:

---